درخواستی از رئیس قوه‌قضاییه درباره روزنامه «جهان صنعت»
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۴۲۴۲
به گزارش همشهری آنلاین، وکیلی با اشاره به گشایشی که در آزادی زندانیان وقایع اخیر به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال ایران به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است، در ارتباط با توقیف روزنامه جهان صنعت هم درخواست کرد: «من به عنوان یکی از اعضای جامعه رسانه‌ای، با توجه به اینکه همه اقدامات و تمهیدات در جهت پیروزی تیم ملی ایران و شادی ملی است، از آقای اژه‌ای تقاضا دارم تا زمان برگزاری دادگاه «جهان صنعت»، با اختیارات شخص این روزنامه امکان انتشار داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در ادامه تقاضا کرد: «ضمن تقدیر و تشکر از رییس قوه قضاییه که در همین چند روز اخیر نیز گشایشی ایجاد کردند و بخشی از رأفت نظام را عملیاتی کردند و تعداد قابل توجهی از زندانیان وقایع اخیر آزاد شدند، فارغ از اینکه اساسا انتشار چنین یادداشتی در روزنامه جهان صنعت در این شرایط کار درستی بوده یا نه، ما درخواست داریم آقای اژه‌ای با تدبیری که دارند، در احترام به جامعه رسانه‌ای کشور تا تعیین تکلیف دادگاه از اختیاراتشان استفاده کنند و اجازه دهند تا جهان صنعت به کیوسک برگردد و اجازه‌ی انتشار پیدا کند و خبرنگارانش از دلهره بیرون بیایند.»
وکیلی به حرف‌هایش چنین اضافه کرد: «اجابت این درخواست احترامی است به فضای رسانه‌ای کشور و فکر می‌کنم این احترام در مسیر همدلی حوزه افکار عمومی حتما موثر خواهد بود. جامعه رسانه‌ای ضمن تجلیل اقدام به هنگام آقای اژه‌ای در ارتباط با گشایش درباره‌ی حوادث اخیر، برای احترام به شادی برای ملت ایران و به احترام اینکه در آستانه‌ی یک شادی مجدد هستیم، از آقای اژه‌ای تقاضا داریم تا زمان برگزاری دادگاه ایشان از اختیاراتشان استفاده کنند و اجازه انتشار دهند تا دادگاه هم در زمان مقتضی به تخلفات روزنامه رسیدگی کند.»
روزنامه «جهان صنعت» پیش‌تر در تاریخ ۳۰ آبان به دنبال انتشار یادداشتی، به دلیل آنچه تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حدود مطبوعات عنوان شد، با حکم هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
کد خبر 723919 منبع: ایسنا برچسب‌ها روزنامه رسانه ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: روزنامه رسانه ایرانی آقای اژه ای جهان صنعت رسانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۴۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت‌پرده گزارش بی‌بی‌سی درباره مرگ نیکا شاکرمی
روزنامه فرهیختگان نوشت: سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه) با تکیه بر اسنادی که به تعبیر این رسانه «بسیار محرمانه» خوانده شده، گزارشی از نحوه درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد. نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که رسانه‌های فارسی‌زبان ضد‌ایران، در نخستین روز‌های ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، از او به عنوان یکی از کشته‌شدگان اعتراضات در تهران نام بردند.
مقامات قضایی و امنیتی با استناد به محل درگذشت این فرد و همچنین گزارش پزشک قانونی، ضمن رد اظهارات رسانه‌های ضد‌ایران، «سقوط از ساختمان» را علت مرگ شاکرمی معرفی کردند. با این وجود، اما چند تصویر از حضور شاکرمی در اعتراضات و ویژگی‌های شخصیتی مادر و خاله شاکرمی، فضای مناسبی را در اختیار شبکه‌های ضد ایران برای دمیدن بر آتش اعتراضات در ایران با هدف سرنگونی حکومت داده بود.
دوشنبه دهم اردیبهشت، سرویس جهانی بی‌بی‌سی، روایت جدیدی از درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد که با وجود تلاش‌های فراوان، رد این تناقضات در آن بسیار مشهود است. برخلاف دفعات قبل، این بار یک رسانه بین‌المللی و آن هم با استناد به اسنادی که آنها را «بسیار محرمانه» می‌خواند، به ماجرا ورود کرده است. این موضوع به اندازه‌ای عجیب بود که دویچه‌وله فارسی درباره آن نوشته «این اولین‌بار است که یک رسانه بین‌المللی با استناد به سندی محرمانه چنین گزارشی را منتشر می‌کند.»
بی‌بی‌سی ادعا کرده این گزارش «بخشی از یک پرونده ۳۲۲صفحه‌ای» درباره معترضان بوده است. این رسانه هرچند مدعی محرمانه بودن این سند است، اما در گزارشش به «تناقض‌های موجود در اسناد» نیز اشاره کرده. به عنوان نمونه، بی‌بی‌سی اذعان داشته در سندی که تحقیقاتش روی آن «متمرکز» شده، «حاوی چند تناقض» بوده است. بی‌بی‌سی نوشته: «به عنوان مثال، نیروی انتظامی «ناجا» که در این گزارش نقل شده، در آن زمان به «فراجا» معروف» بوده است.
در حالت معمو‌لی نه‌تن‌ها یک رسانه بین‌المللی که حتی رسانه‌های محلی نیز حاضر به انتشار سندی با چنین اشتباه فاحشی نخواهند شد. آن‌طور که سرویس جهانی بی‌بی‌سی اذعان داشته، این تنها یکی از تناقضات این سند بوده است، اما بی‌بی‌سی برای توجیه انتشار این گزارش، مدعی شده مفاد اسناد را با فردی که بی‌بی‌سی آن را «افسر اطلاعاتی سابق ایران که به آرشیو سپاه پاسداران دسترسی داشته» معرفی کرده، به اشتراک گذاشته و این فرد صحت گزارش را تایید کرده است!
انتشار این گزارش با چنین اسنادی حتی باعث شده برخی رسانه‌های فارسی‌زبان ضد‌ایران که چندان نیز حرفه‌ای نیستند، با محتوای بی‌بی‌سی فاصله خود را حفظ کنند. دویچه‌وله فارسی پس از انتشار بخشی از این گزارش نوشت «به طور مستقل امکان راستی‌آزمایی این گزارش را ندارد.»
چنین خطای فاحشی آن هم از رسانه‌ای به قدمت سرویس جهانی بی‌بی‌سی، از دو حالت خارج نیست؛ یا این پروژه دستپخت سرویس‌های امنیتی غربی است و یا اینکه باید این گزارش پوست موز یک گروه نفوذی باشد که زیر پای بی‌بی‌سی انداخته شده است. نباید فراموش کرد اسفند سال گذشته یک گروه هکری که مدعی هک سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه بود، اسنادی را منتشر و ادعا کرد که دو سند آن مکاتبه در طبقه‌بندی «سری» وزارت اطلاعات با دادستان عمومی و انقلاب تهران برای خروج برخی کارمندان دو شبکه معاند تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی فارسی» از فهرست کارکنان ممنوع‌المعامله این دو شبکه ضد‌ایرانی است. شبکه‌ای که چنین اطلاعات مخدوش و متناقضی را در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی دست به کار شد و با استفاده از لشکر سایبری‌اش، به صورت پرحجم سعی در بازنشر گسترده این گزارش کرد.
tags # اخبار سیاسی سایر اخبار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند